الهيئات الأرثوذكسية ترفض قراراً بطريركياً وتتحقق من صفقة بيع لشركة يهودية
جريدة الغد الاردنية - نادية سعد الدين
الأحد 12 / 8 / 2007
عمان - تعقد الهيئات والفعاليات الأرثوذكسية في الأردن لقاءً موسعاً اليوم الأحد للإعلان عن رفض قرار البطريرك ثيوفولوس الثالث بوقف رواتب سبعة من أعضاء الكنيسة، والوقوف على صفقة بيع باب الجديد الأخيرة في القدس المحتلة.
ووجهت تلك الهيئات دعوة إلى أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن لعقد اجتماع موسع اليوم الأحد من أجل الإعلان عن رفضهم لقرار البطريرك ثيوفولوس الثالث القاضي بوقف الرواتب الشهرية لسبعة من رجالات الدين وأعضاء الكنيسة من العرب، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأُتخذ القرار بحق رئيس أساقفة سبسطية في البطريركية المطران عطا الله حنا إلى جانب ثلاثة من الأرشمندريت وثلاثة آخرين من الكهنة العرب.
ويأتي الاجتماع ضمن تحرك مكثف "للاعتراض على الزيارة التي من المقرر أن يقوم البطريرك ثيوفولوس بها اليوم الأحد إلى الفحيص"، والتي لا تأتي بحسب تلك الهيئات "في إطار الاهتمام بالرعية الأرثوذكسية في الأردن وضرورة الاستماع إلى مطالبهم ومعرفة أحوالهم أو محاولة النهوض بأحوال الكنيسة".
وإزاء هذا الوضع، فقد قررت أخيراً الهيئات الأرثوذكسية في الأردن، ممثلة بالجمعية الأرثوذكسية وجمعية النهضة العربية الأرثوذكسية وجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية والنادي الأرثوذكسي، إنشاء صندوق مالي لدعم المستهدفين بالقرار.
وقد جاء ذلك التحرك ضمن اجتماع طارئ عقد أخيراً للتباحث في قرار البطريرك ثيوفيلوس الثالث المتعلق بوقف الرواتب، رغم أن تلك "المخصصات التي تقدم من البطريركية تشكل جزءاً بسيطاً لمساعدة الكهنة للإيفاء ببعض المستلزمات المعيشية" بحسب تلك الهيئات.
وكان البطريرك ثيوفولوس قد أصدر أخيراً قراراً بوقف ثلاثة أكليريكيين عرب عن الخدمة الكنسية بسبب مشاركتهم في الاجتماع الأرثوذكسي الموسع الذي عقد أخيراً في عمان بحضور شخصيات من الأردن وفلسطين المحتلة. والثلاثة هم: المطران حنا، الرئيس الروحي لطائفة الروم الأرثوذكس في رام الله الأرشمندريت ملاتيوس بصل، والوكيل البطريركي في اربد وشمال الأردن الارشمندريت خريستوفورس عطا الله.
كما تتحرك فعاليات وشخصيات أرثوذكسية على غير صعيد من أجل الكشف عن صحة ما تردد أخيراً حول تورط البطريرك ثيوفولوس ببيع باب الجديد في القدس المحتلة إلى شركة يهودية استيطانية، كصفقة جديدة لبيع عقارات وأملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس القديمة.
وقد تردد بأن قيمة الصفقة تقارب 3 ملايين دولار فيما ذكرت مصادر داخل الكنيسة نفسها بأن قيمتها تصل إلى قرابة 10 ملايين دولار.
وكانت تلك الهيئات قد طالبت "بعزل البطريرك وإبعاده عن السدة البطريركية" التي وصل إليها منتخباً في الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس 2005)، خلفاً للبطريرك إيرينيوس الأول قبل عام ونصف العام تقريباً، وذلك في ضوء معلومات عن تورطه بصفقات بيع وتأجير عقارات وأملاك الكنيسة في القدس المحتلة إلى يهود وعدم تطبيقه للقانون الأردني رقم 27 لعام 1958.
وتشدد تلك التحركات على "رفضها لصفقات التفريط بالعقارات والأوقاف"، والمطالبة "باستعادة الأوقاف والأملاك التي جرى تسريبها باعتبارها قضية وطنية".
ويشترط قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لعام 1958 اعتراف كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بالبطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية التي يعود تأسيسها إلى عام 451 بعد الميلاد، ويقدر عدد رعاياها في الأردن وفلسطين المحتلة بحوالي 250 – 300 ألف.
2007-08-13, 12:14